اسقاط خودرو در سه‌ماهه گذشته ۸۰ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۵۰۴
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمود مشهدی شریف در گفتگویی رادیویی درباره تسهیلات ارائه شده برای اسقاط خودرو، اظهار کرد: در ۱۰ دیماه ۱۴۰۱ قانون ساماندهی خودرو لازم‌الاجرا شد و دولت طی سه ماه فرصت داشت تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به تصویب برساند. این فرصت سه ماه ۱۰ اردیبهشت به پایان رسید، اما هشت ماه از این موضوع گذشته و هنوز آیین‌نامه تصویب نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه بسته‌های تشویقی و تنبیهی فراوانی دیده شده که در بخش تنبیهی بیمه خودروهای فرسوده به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و سهمیه سوخت خودروهای فرسوده حذف می‌شود. بسته تشویقی شامل بهره‌مندی از تسهیلات و جدول معادل سازی است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده عنوان کرد: در جدول معادل سازی خودرو‌هایی که سن کمتری دارند گواهی اسقاط بیشتری خواهند داشت؛ بنابراین خودرویی که ۲۰ سال سن دارد گواهی آن بیشتر از خودرویی بوده که دارای ۳۰ سال سن است.
مشهدی شریف افزود: با توجه به اینکه این موضوع در شهریورماه مطرح شد، خیلی از صاحبان خودروهای فرسوده از اسقاط خودروهایشان امتناع کردند و گفتند ممکن است تعداد گواهی اسقاطشان بیشتر شود به همین خاطر تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار دستگاه اسقاط شد؛ اما در سه ماه گذشته با ۸۰ درصد افت اسقاط مواجه هستیم. افراد خودرو‌هایی فرسوده خود را تحویل مراکز اسقاط نمی‌دهند یا مراکز خودروهای خود را اسقاط نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه تاخیر هشت ماهه در تصویب آیین‌نامه سبب شده تا ستاد نوسازی ناوگان به هدف اسقاط ۱۰۰ هزار خودرو نرسد. امیدواریم در هفته جاری دولت پس از هشت ماه تاخیر آیین‌نامه اسقاط خودرو را تصویب و ابلاغ کند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: با تصویب آیین‌نامه رکورد سال ۱۳۹۳ که ۳۳۰ هزار دستگاه بوده شکسته می‌شود و به مرز اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه که جزو اهداف برنامه هفتم توسعه است خواهیم رسید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: خودرو خودروی فرسوده اسقاط خودرو خودرو های فرسوده اسقاط خودرو آیین نامه سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»